آزادی ۱۴۱ محکوم مالی و جرائم غیرعمد در قزوین
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۱۲۴۰
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، علی شعبانی در رابطه با میزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان قزوین در ۶ ماهه نخست سالجاری، گفت: در راستای اجرای سند تحول و تعالی قضایی کشور و تحقق کاهش جمعیت کیفری آزادی محکومین مالی و جرائم غیرعمد در دستور کار دادگستری استان قزوین قراردارد.
وی افزود: بر همین اساس در ۶ ماهه نخست سالجاری با همت دادگستری استان قزوین و گذشت شکات ۱۴۱ نفر از محکومین مالی و جرایم غیرعمد استان آزاد شده و به آغوش گرم خانوده و جامعه بازگشتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شعبانی در ادامه بیان کرد: مبلغ کل بدهی این زندانیان آزاد شده ۵۲۱ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۳۰۷ میلیارد ریال با ثبت اعسار، مبلغ ۱۴۸ میلیارد ریال با گذشت شکات پرونده، ۱۴ میلیارد پرداخت تسهیلات و ۴۷ میلیارد ریال پرداخت کمک بلاعوض و ۵ میلیارد ریال آن نیز توسط خانواده مددجویان تامین شده است.
مقام ارشد قضایی استان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان قزوین بر این است تا با زندانی شدن هر فرد از همان روز برای آزادی او تلاش کند، افزود: این در شرایطی است که فرد زندانی نیز در مسیر اصلاح قرار گیرد تا دستگاه قضایی بتواند با استفاده از ظرفیت های قانونی و نهادهای ارفاقی شرایط آزادی آنها را فراهم کند.
وی یادآور شد: بسیاری از زندانیان به دلیل غفلت، ناآگاهی، مسائل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مرتکب جرم و گرفتار زندان شدهاند و باید خود را در مسیر اصلاح قرار دهند.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تلاش دستگاه قضایی استان بر فراهم شدن شرایط بازگشت مجدد زندانیان اصلاح شده به جامعه است و قطعاً حمایت های قانونی دستگاه قضایی از اینگونه مددجویان صورت می گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: میلیارد ریال دستگاه قضایی استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راهاندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفهای و غیر واقعی را شناسایی میکند، در پیشنویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید میتواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودهاند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی میتواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانوادهای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم میشود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگینتر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم میشود.
اگر فردی به صورت حرفهای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید میشود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازاتهای درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادتهای دروغ شده و احکام صادره متقنتر از قبل خواهد شد.
کد خبر 6096970